وطنية
الاغتصاب جريمة والإحصائيات أثبت أن العلاقة الزوجية بين المغتصب والضحية فاشلة ومبنية على العنف والقوة
On 20 ديسمبر، 2016 by sarraداول أعضاء لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بالبرلمان خلال اجتماعهم بعد ظهر أمس الاثنين حول موضوع العنف الجنسي ضد الأطفال، على خلفية واقعة تزويج طفلة 13 سنة من مغتصبها في منطقة نبر من ولاية الكاف، لافتين إلى أن الإحصائيات أثبت أن العلاقة الزوجية بين المغتصب والضحية فاشلة بالضرورة ومبنية على العنف والقوة.
وأكدوا أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون، معتبرين أن زواج الضحية من مغتصبها هو إفلات من العقاب يقتضي التصدي له.
وشددوا، خلال هذا الاجتماع المخصص للنظر في تناسق وتوافق النصوص التشريعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، على ضرورة مراجعة المنظومة القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة وصياغة نص يتماشى مع أحكام الدستور ويحترم حق الطفولة، بالإضافة إلى تحيين بعض النصوص القانونية التي أصبحتلا تتماشى مع تطوّرات المجتمع التونسي على غرار التجارب المقارنة التي حذفت قانون تزويج ضحية الاغتصاب من الجاني مثل المغرب ولبنان ومصر.
وأشاروا إلى أهمية الطور الوقائي في تقليص نسبة الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ومن ضمنه دور وزارة التربية في إدماج مادة التربية الجنسية ضمن البرامج التربوية، بالإضافة إلى توعية الأسرة حول كيفية تأطير الطفل في المسائل الجنسية، والتمسك بالإجراءات القانونية في حالات الاغتصاب وعدم اللجوء إلى تزويج الضحية من الجاني.
وقررت اللجنة مراسلة لجنة الحقوق والحريات لتعجيل النظر في مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتنظيم سلسلة من الاستماعات لجمعيات المجتمع المدني ووزارة الصحة ووزارة المرأة حول الموضوع.
اترك تعليقاً