هذا العام يفوق ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وصدمة أسعار النفط في 2015.
وقال الصندوق في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة خلال 2020 في ظل انهيار للأنشطة الاقتصادية ناجم عن فيروس كورونا ما سيمثل أكبر تراجع منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.
وفي الشرق الأوسط، ستعاني الدول التي تعول بقوة على صادرات النفط من ضغط إضافي نتيجة انهيار أسعار الخام الناجم عن تراجع الطلب على النفط، وكذلك بسبب معركة على الحصص السوقية بين عملاقي النفط السعودية وروسيا والتي عززت تخمة فائض المعروض وذلك حتى يوم الأحد الماضي.
وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة المصدرة للنفط 4.2 بالمئة العام الجاري في تعديل حاد نزولا من توقعات الصندوق بنمو 2.1 في المئة التي أعلنها في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات نفط تلك الدول بأكثر من 250 مليار دولار.
وقال الصندوق إن اتفاق خفض إنتاج قياسي أُبرم يوم الأحد بين منتجين دوليين قد يقدم بعض الدعم لأسعار الخام ولكن “الانخفاضات في أسعار النفط كبيرة لدرجة أن من المتوقع أن تنخفض الإيرادات المالية وحصيلة الصادرات في جميع دول المنطقة المصدرة للخام بما في ذلك التي قد تتمكن من كسب حصة في السوق من منتجين أعلى تكلفة”.
وقال الصندوق إنه بصفة عامة، من المتوقع أن ينخفض النمو في المنطقة من 1.2 بالمئة في 2019 إلى انكماش 2.8 بالمئة العام الجاري لكنه يتوقع أيضا أن يتعافى النمو لاحقا إلى أربعة بالمئة العام المقبل مع انحسار المخاطر من الوباء.
ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، 2.3 بالمئة في العام الجاري من نمو 0.3 بالمئة في 2019 بحسب الصندوق الذي كان يتوقع نموا 2.2 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام قبل أن تغير الجائحة جميع توقعات النمو.
وتسعى إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من المرض، لاقتراض خمسة مليارات دولار من تمويل الطوارئ للصندوق فيما تحاول تحقيق التوازن بين إجراءات احتواء الفيروس والتحرك لدعم الاقتصاد الذي تضرر بالفعل جراء العقوبات الأمريكية.
وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية للمنطقة “إجراءات الاحتواء اللازمة لوقف تفشي الفيروس أثرت على القطاعات الغنية بالوظائف في المنطقة، مع آثار سلبية على الثقة والنشاط غير النفطي”. وعقب ركود حاد في 2019، يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني ستة بالمئة هذا العام.
وذكر الصندوق “من أجل المساعدة في مواجهة هذه التحديات، فقد يتضح أن من الضروري تلقي دعم مالي وطبي خارجي في الوقت المناسب من اقتصادات كبرى ومنظمات دولية” مضيفا أنه قدم إعفاء من الدين لليمن بالفعل.
