“سنعبر بالقانون وسنحارب الفساد والمفسدين ونفتح الافاق لمن بقوا عشرات السنين ضحايا لسياسات الإقصاء والتهميش والتفقير، كل هذه المسائل نعمل من اجل تحقيقها في أقرب الأوقات”، هذا ما قاله رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه أمس الخميس 19 جوان 2025 على مجلس وزاري.
وقال سعيد في سيآق متصل إن الحل لا يمكن أن يكون قطاعيا بل وطنيا، مضيفا أن الدولة التونسية لا تخضع للابتزاز.
في سياق متصل قال سعيد إن الشعب التونسي ضحية لسياسة تم اتباعها منذ أواخر السنوات الثمانين ولم يولد مهمش مثلما اعتبره الذين يدعون أنهم ضحايا وتسببوا في تفقير جزء كبير منه وقصفوا عديد المرافق العمومية على غرار الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، مضيفا أن ما تم اتخاذه من اجراءات في المدة الأخيرة يفوق بكثير ما طالبوا به أو ما كان البعض يطالب به ولم بفعلوا شيئا بل فعلوا النقيض.
