أصدرت رئاسة الحكومة في 11 أوت 2025 قرارا يلغي العمل بالتفرغ النقابي إجابة منها على الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة صلب الإتحاد العام التونسي للشغل و رفض الهيئة التسييرية الحالية التنحي من منصبها تطبيقا للقانةن الداخلي للإتحاد حيث صرح الأمين العام علنا بأن كل من يمتلك حجج و براهين على فساد لأي عضو من أعضاء الإتحاد ما عليه إلا اللجوء للقضاء.
يجدر بالذكر أن القرار الصادر عن رئاسة الحكومة ما هو إلا مذكرة تذكير بإيقاف العمل بالتفرغ النقابي الصادر في 2022. حيث يعمل النقابيين منذ 2022 دون اللجوء لقانون التفرغ و يتم توزيع العمل النقابي حسب جداول العمل.
