إيداع 4 أعوان السجن بتهمة ترويج المخدرات داخل السجون

 وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع اليوم بلجنة التشريع العام بالبرلمان، أن السجون شأنها شأن أية مؤسسة فيها إخلالات وتجاوزات، مبينا أن العبرة تكمن في التصدي والوقاية وتتبع ومعاقبة كل من ثبتت عليه جرائم، وفق تعبيره.

وبين أن الفصل 27 من مشروع القانون الجديد يؤكد على هذا الجانب باعتباره ينص على معاقبة كل من يسلم أو يعرض على الغير مخدرات دون مقابل بهدف الاستعمال الشخصي في غير الحالات المسموح بها قانونا، بالسجن
من عامين إلى ستة أعوام.
كما ذكر بأن الفصل 47 من هذا المشروع قد نص بصريح العبارة على تشديد العقوبة والحكم بأقصى العقاب المستوجب لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما حصلت بإحدى الأماكن التي يرتادها العموم كالمساجد والنزل والمقاهي والحانات والمطاعم والسجون وغيرها من الأماكن.
من جهة أخرى أشار إلى أن عدد المروجين داخل السجون أكثر من 2600 بين محكوم وموقوف خلافا لما يروج حول إفلاتهم من العقاب، مبينا أن المؤسسة الأمنية قائمة بواجبها في هذا الإطا،ر شأنها شأن المؤسسة القضائية، ولا أحد يفلت من العقابن وفق تعبيره.
وأوضح وزير العدل أن مسألة العقاب لا تقتصر على المستهلكين فحسب، وأن دخول السجون في التهم المتصلة بجرائم استهلاك ومسك المخدرات لا يتعلق بأبناء الطبقات الهشة فقط، مبينا أن مشروع القانون الجديد يشدد العقوبة على المروجين.